ماجرا را از زمانی مرور می کنیم که قیمت های فولاد در بازار داخلی از اوایل نیمه دوم سال ۹۸ به خصوص اواخر بهمن ماه سال گذشته متاثر از کمبود عرضه های مواد اولیه داخلی شامل شمش و آهن اسفنجی  و برخی اتفافات غیر مترقبه و نوسانات دلار، سر به فلک کشیده بود تا اینکه بالاخره با بلند شدن صدای اعتراضات مصرف کننده داخلی و برخی تولیدکنندگان میانی؛ اختیار تنظیم بازار داخلی و بازگرداندن آرامش به معاون امور معدنی جناب آقای دکتر اسماعیلی سپرده شد.

دکتر اسماعیلی در اسفند ماه سال ۹۸ با برگزاری جلسات مکرر با فولادسازان با تلاش برای ساماندهی بازار و ملزم نمودن فولادسازان داخلی به اولویت تامین بازار داخلی با سهمیه مشخص؛ موفق شد تا اواخر اسفندماه ۹۸ و اوایل فروردین ماه تا حد کیلویی بیش از ۱۰۰۰ تومان قیمت های داخلی را کاهش داده و بازار را تا حدی تعدیل نماید؛ این اقدامات در حالی در دست اقدام بود که نارضایتی فولادسازان داخلی از برخی از این اقدامات در محدودیت های به وجود آمده به اوج خود رسیده بود تا جایی که این نارضایتی در یک نشست و مناظره تلویزیونی بازتاب گسترده پیدا کرد؛ متعاقبا اقدامات آقای اسماعیلی تا همین چند هفته پیش و تا زمانیکه آقای رحمانی، وزیر پیشین وزارت صمت حضور داشتند؛ ادامه پیدا کرد تا جاییکه شاهد تدوین یک پیش ‌نویس همه جانبه تنظیم بازار فولاد کشور و حتی بنا بر برخی شنیده ها تصویب آن در ستاد تنظیم بازار بودیم؛ سقف قیمت ها در بورس کالا از سوی ناظم بازار یا معاون معدنی وزارت صمت کنترل می‌گردید و اجازه تایید قیمتهای بالاتر در بورس کالا داده نمی ‌شد تا جاییکه این چالش های به وجود آمده بین ناظم بازار و فولادسازان منجر به چند مورد ابطال معاملات شمش در نرخهای بالاتر در بورس کالا و بالاخره کمبود شمش در بازار داخلی گردید.